نتیجه سیاست‌های غلط دارو چند ماه دیگر روشن می‌شود

خبر حذف ارز دولتی دارو مردادماه امسال، تیتر رسانه‌های مختلف شد ولی تصمیم‌های مرتبط، خیلی پیش‌تر، یعنی سال گذشته و زمان تدوین بودجه‌ی ۱۴۰۱ گرفته شده بود؛ آن‌جا که مجلس این اختیار و اجازه را به دولت داده و گفته بود: «چنانچه دولت قصد دارد کالایی را از سبد ارز ترجیحی حذف کند، باید قبلا ترتیبات قانونی جبران زیان رفاه مصرف‌کننده برای کالاهای اساسی را از طریق کالابرگ الکترونیکی مشخص کند.» آن هم در شرایطی که دولت در لایحه پیشنهادی خود رقمی برای ارز ترجیحی پیش‌بینی نکرده و هیچ برنامه‌ی مکتوب و مدونی برای جبران آثار تورمی حذف ارز ترجیحی به کمیسیون ارائه نداده بود.

 

نتیجه‌ی اولیه‌ی حذف‌های بدون برنامه را بهار امسال و با حذف ارز کالاهای اساسی و افزایش ۲۰۰ تا ۳۰۰ درصدی قیمت آن‌ها دیدیم +و در مرحله‌ی بعد نوبت به دارو رسید که کلید حذف ارز آن با اجرای طرح دارویار زده شد. در حالی‌که هنوز تعداد زیادی از افراد جامعه بیمه درمانی ندارند و خیلی از داروها در پوشش بیمه نیستند، حذف ناگهانی ارز به افزایش ۲ تا ۵-۶ برابری قیمت داروهای مختلف منتهی شد. 

 

از طرف دیگر کمبودهای مقطعی دارو طی سال‌های گذشته و انواع آنتی‌بیوتیک در پاییز امسال، زنگ خطر جدی برای صنعت داروسازی کشور بود؛ صنعتی که به دلیل تورم، افزایش چندین برابری هزینه‌ی نهاده‌های تولید و سیاست‌گذاری‌های غلط و قیمت‌گذاری دستوری، به‌ گفته‌ی فعالان در آستانه‌ی ورشکستگی قرار دارد. تولیدکنندگان و اعضای هیات مدیره‌ی سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران، حذف ارز ترجیحی و توقف قیمت دستوری را تنها راه نجات صنعت و ادامه‌ی تامین داروی موردنیاز کشور می‌دانند.

 

در گفت‌وگو با دکتر اکبر عبدالهی اصل-عضو هیات علمی گروه اقتصاد و مدیریت داروی دانشگاه علوم پزشکی تهران- این ادعا و مسائل مرتبط با آزاد شدن ارز دارو را بررسی کرده‌ایم.

 

 

 

اکبر عبدالهی‌اصل یکسان‌سازی نرخ ارز دارو با ارز رایج کشور را اقدامی ناگزیر می‌داند و معتقد است اگر قرار باشد دولت یارانه یا سوبسیدی به دارو بدهد، بهترین حالت این است که یارانه‌ی مورد نظر به انتهای زنجیره‌ی تامین (یعنی بیمار) پرداخت شود و این سوبسید به صنعت تعلق نگیرد. اگر قرار باشد دولت ۱۰۰ واحد پول به زنجیره‌ی تامین تزریق کند، وقتی این مبلغ به جای انتهای زنجیره و بیمار، به ابتدای زنجیره و صنعت داده شود، باید سه تا چهار برابر هزینه شود تا به همان حمایت برسد.

 

او در ادامه توضیح می‌دهد: «وقتی این کمک [برای مردم] با عنوان سوبسید به تولیدکننده‌ی ماده اولیه یا تولیدکننده‌ی محصول نهایی پرداخت شود، هر چند قیمت دارو ظاهرا پایین می‌ماند و با مبلغ کمتری به دست مصرف‌کننده می‌رسد ولی قسمت زیادی از داروی تولیدی [به‌دلیل ارزان بودن] قاچاق یا در زنجیره‌ی تولید و تامین گم می‌شود. حتی ممکن است بعضی شرکت‌ها از سوبسید دریافتی برای رفع نقصان‌های خود استفاده کنند و آن‌چه حق بیمار است به او نمی‌رسد.»

 

اکبر عبدالهی‌اصل آزادسازی ارز دارو را عامل اصلی آسیب به اقتصاد داروخانه نمی‌داند و همچنان اقتصاد و سیاست‌های دولتی و دستوری را مقصر عنوان و اضافه می‌کند: «۵۰ درصد داروی کشور در حدود ۱۸۰ داروخانه‌ی دولتی مانند ۱۳ آبان، ۱۲ فروردین، هلال احمر و... توزیع می‌شوند و از داروخانه‌های خصوصی سهم می‌گیرند. قیمت دارو سه‌گانه، در سطح داروخانه، پخش و کارخانه اعلام می‌شود و  حالا با حذف ارز دارو و افزایش قیمت، دولت برای کنترل این قیمت، مارژین‌ها را کم می‌کند و مثلا از ۱۷ درصد به ۷ درصد کاهش می‌دهد و این روش به اقتصاد داروخانه‌های خصوصی آسیب می‌زند.»

 

عبدالهی‌اصل افزایش نظارت و سخت‌گیری‌های دولت روی صنعت دارو را یکی دیگر از نتایج منفی، تزریق سوبسید به ابتدای زنجیره می‌داند و کاهش دسترسی به دارو در دوره‌های مختلف را از عوارض منفی همین روش عنوان می‌کند.

 

این کارشناس اقتصاد و مدیریت دارو، رابطه‌ی کمبود دارو با سوبسید صنعت را این‌طور توضیح می‌دهد: «وقتی دولت سوبسید را به صنعت بدهد، تولید را سهمیه‌بندی و شرکت‌ها را ملزم می‌کند چه مقدار و چه دارویی تولید کنند، چه میران فروش داشته باشند و... یا تولیدکننده ملزم می‌شود از فلان تامین‌کننده‌ی خاص ماده‌ی اولیه بخرد، در این شرایط بعضی شرکت‌ها مجبور می‌شوند داروهایی را که حاشیه‌ی سود کافی ندارند یا ضررده هستند، از خط تولید حذف کنند. در نتیجه وقتی کمبودی مثل مورد آنتی‌بیوتیک‌ها پیش می‌آید، دولت ناچار همان دارو را با قیمت بالاتر وارد می‌کند که هم به مردم فشار وارد می‌شود و هم به بودجه‌ی کشور.»

 

 

«هر سیاست‌گذاری در حوزه‌ی دارو بعد از گذشت مدت زمانی نتایجش را نشان می‌دهد و اتفاقی که درمورد آنتی‌بیوتیک افتاد نتیجه‌ی اشتباهات یک سال گذشته است.»

 

به گفته‌ی اکبر عبدالهی‌اصل کمبود آنتی‌بیوتیک در ماه‌های اخیر، نتیجه‌ی سیاست‌های غلط یک تا دو سال گذشته بوده‌اند. او در ادامه می‌گوید: «پیش‌تر تولیدکنندگان به مجلس و دولت اعلام کرده بودند که ارز دارو باید آزاد و قیمت‌گذاری متناسب با هزینه‌ها شود تا دچار کمبودهای شدید نشویم ولی سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیرندگان به این مسئله توجه نکردند. به دلیل نبود وحدت رویه این سیاست دیر اجرا شد (حتی الان هم در مصاحبه‌ها هرکدام از مسئولان نظر متفاوتی می‌دهند و آن‌را نمی‌پذیرند) و در شرایط سخت تحریمی فعلی، تامین ارز و تهیه‌ی مواد اولیه برای صنعت سخت شد و نتوانست بخشی از محصولات مانند [آنتی‌بیوتیک‌ها] را به موقع و به‌اندازه‌ی نیاز کشور تولید کند.»

 

او کم‌تجرگی وزارت بهداشت را عامل مهم دیگری در کمبود آنتی‌بیوتیک طی چند ماه گذشته عنوان می‌کند و توضیح می‌دهد: «وزارت بهداشت با اصرار بر یک رویکرد ‌اشتباه می‌خواست ۱۰۰٪ مواد مورد نیاز دارو از داخل تامین شود. با وجود تأکید و اصرار شرکت‌های تولیدکننده‌ی آنتی‌بیوتیک برای واردات ماده‌ی اولیه و تدام تولید، پاسخ این بود که تولید داخل وجود دارد. مسئولان به هشدارهای شرکت‌های دارویی توجه نکردند و برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی ماده‌ی اولیه‌ی آنتی‌بیوتیک، مانع واردات شدند که نتیجه‌ی آن‌را چندماه بعد یعنی ابتدای پاییز دیدیم.»

 

عبدالهی‌اصل هشدار داد اثر و نتیجه‌ی سیاست‌های غلط فعلی نیز چند ماه آینده آشکار خواهد شد. او حذف ارز را تضمین تامین کامل داروی کشور نمی‌داند و معتقد است تداوم سیاست‌ها و تصمیم‌های غلط، کمبودهای دیگری را به دنبال خواهد داشت. به گفته‌ی او یکی از این موارد واقعی و منطقی نشدن قیمت بسیاری از داروهاست.

 

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره‌ی قیمت منطقی دارو می‌گوید: «آنتی‌بیوتیک به‌صورت پلکانی به قیمت منطقی رسید و کمبودی نخواهیم داشت. قیمت منطقی دارو، عددی است که هزینه‌های تمامی نهاده‌های تولید در آن دیده شود، نهاده‌هایی که از مواد اولیه شروع می‌شود، ماشین‌آلات، انرژی، نیروی کار و... را در برمی‌گیرد. اقتصاد دستوری و قیمت‌گذاری دارو از طرف دولت عامل تخریبی برای هر صنعتی است و تجربه‌ی مشابه آن‌را در سیستم‌های کمونیستی دیده‌ایم.»

 

به گفته‌ی این کارشناس اقتصاد دارو، نرخ تعادلی دارو با تناسب عرضه و تقاضا و نیز هماهنگی مولفه‌های تولید با قیمت به دست می‌آید. او روش قیمت‌گذاری دولتی برای دارو را غلط عنوان می‌کند و این‌طور شرح می‌دهد: «وقتی دولت قیمت دستوری می‌دهد باید نهاده‌های تولید را کامل ببیند. آزاد شدن ارز داروی وارداتی ساده است و وقتی نوع ارز تغییر می‌کند، قیمت آن نیز به همان نسبت مشخص می شود و دولت باید تصمیم بگیرد آن دارو بیمه شود یا نه یا چند درصد هزینه‌ی را با بیمه بپردازد. درمورد تولید داخل ولی روش متفاوتی دارد و اگر ۳۰ تا ۳۵ درصد یک دارو، ماده‌ی اولیه بوده و ارز دولتی می‌گرفته است، ‌فقط به همان میزان افزایش قیمت دارد. یعنی هزینه‌ی کارگر و دستمزد، ماشین‌آلات، انرژی، سایر اجزای دارو، بسته‌بندی و... هنوز بر اساس ارز دولتی محاسبه می‌شوند.»

 

 

 

اکبر عبدالهی‌اصل شرط دسترسی به صنعتی پویا و رو به پیشرفت را دخالت نکردن دولت می‌داند و توضیح می‌دهد: «در وضعیت منطقی و درست، دولت شرکت‌های دارویی را آزاد می گذارد ولی برای خرید خود سقف تعیین می‌کند و مثلا به تولیدکننده اعلام می‌کند که آموکسی‌سیلین را با قیمت آ تومن می‌خرم، یعنی پول آن‌را به بیمه می‌دهم یا به‌صورت مناقصه خریداری می‌کنم. ولی اگر شرکتی همان دارو را با قیمت بالاتر تولید و عرضه‌ می‌کند، باید خودش به فکر فروش با قیمت مورد نظرش باشد.»

 

او در ادامه اضافه می‌کند: «در چنین شرایطی اگر قیمت تولید داخلی بالاتر باشد، دولت به جای خرید از صنایع داخلی، داروی مورد نیازش را وارد می‌کند. همین اتفاق در آمریکا می‌افتد و وقتی شرکت‌ها دارویشان را با قیمت بالا عرضه‌ می‌کنند، دولت بخش عمده‌ی داروی بیمه‌ای را از هند وارد می‌کند. از سوی دیگر داروهای برند آمریکایی صادر می‌شوند و برای کشور درآمد ارزی دارند.»

 

عبدالهی‌اصل وضعیت صنعت داروسازی ایران را در خطر می‌داند و دلیلش را این موارد می‌شمارد: «در کشور ما، صنعت اسیر دولت است و اگر نیاز داشته باشد، مانع صادرات می‌شود، اگر شرایط اقتصادی خراب باشد، به تولیدکننده قیمت جدید نمی‌دهد و عملا با سیاست‌های غلط، صنعت را زمین می‌زند. در حال حاضر شرکت‌ها امکان بازسازی و نوسازی تجهیزات خود را ندارند و با گذشت زمان، همین دستگاه‌های قدیمی نیز به‌مرور از کار می‌افتند و تولید داروی کشور با اختلال جدی روبه‌رو خواهد شد.»

او در ادامه تاکید می‌کند صنایع انتظار حمایت دولتی ندارند و انتظارشان توقف دخالت‌هاست: «ارزی که قبلا به صنعت تعلق می‌گرفت، برای پایین نگه داشتن قیمت و حمایت از مردم بود ولی باید به شکل دیگری پرداخت شود. نه صنعت توقع دارد و نه چنین کاری منطقی است، حمایت باید از مردم باشد. اگر دولت می‌خواهد از صنعت حمایت کند، می‌تواند در کاهش میزان مالیات گمرک واردات ماشین‌آلات و تجهیزات یا هزینه‌های انرژی و مالیات باشد.»

 

آزادسازی ارز دارو این نگرانی را به‌وجود آورده است که بیمه‌ها از عهده‌ی پرداخت‌ها برنیایند و ورشکستگی آن‌ها، اختلال دیگری در سیستم درمان کشور ایجاد کند.

 

اکبر عبدالهی‌اصل این نگرانی را نتیجه‌ی ساختار غلط بیمه‌های کشور می‌داند و در نقد آن‌ها می‌گوید: «عملکرد بیمه‌های ما شبیه خیریه است و در تمام این سال‌ها ایرادها را برطرف نکرده و رویه‌شان را اصلاح نکرده‌ند.» عضو هیات علمی گروه اقتصاد داروی دانشگاه علوم پزشکی تهران، اولویت بیمه به‌عنوان یک صنعت را خرید ریسک عنوان می‌کند و نگاه به بیمه‌های درمانی در کشور را غلط می‌داند. او بیمه‌ی شخص ثالت یا بدنه را مثال می‌زند که فرد پس از خرید آن، به عمد تصادف نمی‌کند تا هزینه‌ی بیمه‌اش هدر نرود.

 

او در ادامه می‌گوید: «درمورد بیمه‌ی درمانی هم باید این‌طور باشد که وقتی یک بیماری ناخواسته پیش می‌آید، از بیمه استفاده شود ولی مردم فکر می‌کنند چون ماهانه پرداختی بیمه دارند باید معادل آن‌را هزینه کنند. اما همان‌طور که وقتی کسی تصادف کوچکی دارد، برای حفظ تخفیف‌‌ها از کوپن بیمه‌اش استفاده نمی‌کند، درمورد بیمه‌ی درمانی هم باید این‌طور باشد که فرد مثلا برای سرماخوردگی از بیمه استفاده نکند و هزینه‌های جزئی را از جیب بپردازد. فرد باید زمانی از بیمه‌ی درمانی استفاده کند که به بیماری سختی دچار شده است و از عهده‌ی هزینه‌های آن برنمی‌آید. حواسمان نیست که وقتی هزینه‌ی جزئی مانند سرماخوردگی از جیب پرداخت شود، بیمه می‌تواند هزینه‌‌ی بیشتری به بیماری‌های سخت و مزمن اختصاص بدهد.»

 

عبدالهی‌اصل تاکید می‌کند بیمه‌ها نیز برای اصلاح کارکردشان اقدام نمی‌کنند: «بیمه‌ها نیز اراده‌ای برای اصلاحات ندارند و اطلاع‌رسانی و اگاهی‌بخشی نمی‌کنند و هنوز داروهای ساده‌ای مثل قرص سرماخوردگی زیر پوشش بیمه هستند. هیچ‌کدام از کسانی که سال‌ها متولی و سیاست‌گذار بیمه بوده‌اند با وجود علم به این مسئله برای اصلاح ساختاری اقدام نکرده‌اند. تا ۲۰ سال پیش بیمه‌ها حتی مکمل‌ها را پوشش می‌دادند و با اکراه و نگرانی آن‌ها را حذف کردند. الان هم چون افراد زیادی داروی سرماخوردگی نیاز دارند، بیمه نگران اعتراض‌هاست و به پوشش چنین داروهایی ادامه می‌دهد ولی بیماران خاص پوشش و حمایت کمتری می‌گیرند.»

 

به باور این کارشناس اقتصاد دارو یکی دیگر از مشکلات ما این است که بیمه‌ی تامین اجتماعی و بیمه درمانی ترکیبی است و ریشه‌ی آن به سابقه‌ی تأسیس تامین اجتماعی برمی‌گردد. در مقابل به گفته‌ی او یکی از ویژگی‌های مهم بیمه در کشورهای پیشرفته تناسب پرداخت با درآمد افراد است و توضیح می‌دهد: «در کشورهای پیشرفته کسی که درآمد بیشتری دارد، به همان نسبت درصد بیشتری برای بیمه و هزینه‌های درمانی می‌پردازد و جالب‌تر آن‌که موقع استفاده از بیمه، دریافتی کسانی که درآمد پایین‌تری دارند، به نسبت بیشتر و بالاتر است.»

 

 

بسیاری فرهنگ مصرف دارو در ایران را غلط می‌دانند و به مصرف خودسرانه‌ی دارو و به‌ویژه آنتی‌بیوتیک‌ها در ایران، نقد دارند و به پزشکان نیز انتقاد می‌شود که تجویز غیرضروری دارند. در کمبودهای اخیر مسئولان وزارت بهداشت ادعای عجیبی مطرح کردند و بخشی از کمبود آنتی‌بیوتیک را به تجویز غلط و مصرف زیاد مرتبط دانستند.

 

اکبر عبدالهی‌اصل در این مورد نظر متفاوتی دارد، ادعای مسئولان را کاملا رد می‌کند و می‌گوید: «به نظر من میزان مصرف مردم و تجویز پزشکان هیچ اثری در کمبودهای اخیر نداشت. وزرات بهداشت برای توجیه اشتباه خودش این مسئله را مطرح کرد. اگر میزان مصرف دارو در ایران را بر اساس آمارها و واحدهای علمی دارو بررسی کنیم، سرانه‌ی بالایی نداریم و فقط درمورد بعضی آنتی‌بیوتیک‌ها مانند آموکسی‌سیلین میزان مصرف نزدیک دو برابر کشورهای پیشرفته است.»

 

او تاکید می‌کند: «برای تحلیل این مسئله نیز باید بیماری‌ها و میزان شیوع آن‌ها را بررسی و مقایسه علمی کنیم و بعد نظر قطعی بدهیم، نه این‌که سیاست‌مداران به جای پاسخ‌گویی درمورد مشکلات حوزه‌ی فعالیت‌شان چنین ادعایی مطرح کنند. حتی درمورد داروهای اصلی مانند دیابت، سرطان، فشارخون، بیماری‌های تنفسی و... مصرف ما کمتر از اروپاست در حالی‌که میزان شیوع این بیماری‌ها در کشور ما اگر بیشتر نباشد، کمتر از کشورهای دیگر نیست.»

 

 

«با آزاد شدن ارز دارو، میزان نقدینگی مورد نیاز صنعت افزایش می‌یابد و اگر شرکتی قبلا به‌عنوان مثال با یک میلیون یورو ماده‌ی اولیه می‌خرید، حالا باید به جای ۴۰۰ میلیون تومان ۴۰ میلیارد بپردازد که نتیجه‌اش ورشکستگی شرکت‌های کوچک دارویی خواهد بود.»

 

اکبر عبدالهی‌اصل ضمن اشاره به این نکته، سیاست‌های دستوری را مانع پیشرفت صنت داروسازی عنوان می‌کند و می‌گوید: «اگر چهار سال پیش که فاصله‌ی ارز آزاد و دولتی رو به افزایش بود، ارز دارو آزاد شده بود، افزایش قیمت‌ داروها به‌جای آن که یک‌شبه باشد، تدریجی اتفاق می‌افتاد و صنعت داروسازی هم راه خودش را پیدا می‌کرد. طبیعتا ادامه‌ی فعالیت پویا و سودآور هر صنعتی به ایجاد اشتغال و پویایی چرخه‌ی اقتصاد منجر می‌شود.»

 

 پیش‌بینی او از آینده‌ی صنعت با توجه به شرایط فعلی، خوش‌بینانه نیست: «در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد صنعت همچنان دولتی است، تولید به صورت کج‌دار و مریز ادامه پیدا می‌کند و داروهای معمول تولید می‌شوند ولی داورهای نوین و با کیفیت بالا تولید نخواهد شد. تا زمانی که سیاست‌های دستوری ادامه داشته باشد و فرهنگستان علوم پزشکی با دیدگاه‌‌های سوسیالیستی برای صنعت تعیین تکلیف کند، صادرات قابل توجهی نخواهیم داشت و آن‌چه هست موقت و موردی است. »

 

با این همه اکبر عبدالهی‌اصل ظرفیت صنعت داروی کشور را بالا می‌داند و معتقد است حتی با قیمت فعلی ارز، داروهای ایرانی مزیت‌های رقابتی برای حضور در عرصه‌ی بین‌المللی دارند، همان‌طور که داروهای بایوتک طی‌سال‌های گذشته حداقل ارز دولتی را گرفته ولی صادرات خوب و مزیت‌های رقابتی قابل‌توجهی داشته‌اند. او دخالت نکردن دولت و حذف سیاست‌های دستوری را شرط اصلی استفاده از این ظرفیت‌ها می‌داند.